دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق (ع)
10.22106/jcr.2023.553707.1407
چکیده
امکان صدور اجرائیه بدون رسیدگی ماهوی توسط دادگاه برای چکی که با عدم پرداخت مواجه شده است، از جمله نوآوری‌های قانون اصلاح قانون صدور چک در سال 1397 می‌باشد. مطابق این اصلاحات، «بابت تضمین» نبودن چک به عنوان یکی از شرایط صدور اجرائیه دادگاه در ماده 23 آمده است. از طرف دیگر، پیش از این زمان، صدور اجرائیه توسط مقامات ثبتی در ماده 2 قانون مزبور پیش‌بینی شده بود لیکن «بابت تضمین» نبودن آن به عنوان یکی از شرایط صدور این اجرائیه نیامده بود؛ به دنبال این موضوع، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره 2958 خود اقدام به ابطال بندی از «شیوه‌نامه پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا ...» نموده که «بابت تضمین» بودن چک را مانع صدور اجرائیه ثبتی نمی‌داند. در این پژوهش ضمن تبیین تمایزهای اجرائیه‌های مذکور در مواد 2 و 23 قانون صدورچک، ایرادات ادله مطرح شده در رأی مزبور مورد بحث قرار گرفته و در نهایت مطابق با شیوه‌نامه فوق‌الذکر، نظر به عدم اشتراط «تضمینی نبودن» چک جهت صدور اجرائیه ثبتی داده شده است.
', './data/rjcr/coversheet/cover_fa.jpg'))