امروزه رعایت عدالت و انصاف در مقابل تناسب جرم و مجازات از اصول لایتغیر و پایه‌های اصلی حقوق کیفری و قوانین موضوعه محسوب می‌شود. در برخی مواقع شاهد این مسئله می‌باشیم که قانونگذار آنچنان برخورد مسئولانه و آینده نگرانه ای (در قالب پیش بینی‌های لازم) برای این موارد در حالت‌های خاص احتمالی نداشته است. یکی از این موارد به ماده (14) ق.آ.د.ک سال 1392 برمی گردد که در تبصره این نقیصه کاملاً مشهود است همین امر می‌تواند به عنوان زمینه و مضافاً ضرروت و اهمیت جستار حاضر قلمداد شود. در اینجا با نگاهی توصیفی و تحلیلی در عین حال تطبیقی (بر پایه داده‌های تجربی) با بهره جستن از روش اسنادی و کتابخانه‌های درصدد فهم این سؤال هستیم علی الاصول اگر زیان معنوی و صدمات روحی ناشی از جرم مدت‌ها طول بکشد بتوان براساس داده‌های علوم روانشناسی جنایی و نورولوژی آنرا به اثبات رساند تناسب بین جرم و مجازات در اینجا چگونه قابل بحث و بررسی است؟ به نظر می‌رسد در این موارد دادگاه مورد را جهت تعیین خسارت به کارشناسی ارجاع می‌دهد ولی در ترومای طولانی مدت ناشی از آسیب‌های جرم و جنایت براساس داده‌های علمی اثبات شده اگر قابل اثبات باشد در قیودی بر تبصره اول ماده (14) قانون آیین دادرسی در امور کیفری مصوب سال 1392 نتایج تحقیقات ما را بدین سوء رهنمون می‌سازد که اولاً: در وضع موجود از جمله آسیب‌ها و ترومای احتمالی بلند مدت ناشی از جرم حسب مورد دادگاه باید براساس اختیارات تناسب بین پیامدهای مرتبط با جرم و تناسب با مجازات مرتکب را در نظر گرفته و رعایت کند. ثانیاً: همچنین قانونگذار باید حداقل و حداکثر پیش بینی‌ها را در این حوزه جهت حمایت از قربانیان جرم (همانند تعیین خسارت معادل و...) انجام می‌داد که به نظر نگارنده ضمن نقصانی بر آن می‌تواند یک راه اصلاح باشد.