قاچاق کالا و ارز به دلیل آثار منفی که در حوزه تجارت، تولید، سرمایه‏گذاری و جنبه‏های دیگری از نظام اقتصادی به همراه دارد در دوره‏های مختلف قانونگذاری همواره مورد توجه قانونگذاران بوده و مورد جرم‏انگاری قرار گرفته است. از سوی دیگر ارتکاب جرایم به صورت گروهی و سازمان‏یافته در مقابل حالت ساده و غیرسازمان‏یافته سبب تشدید آثار منفی این جرم شده و از سوی دیگر مقابله نظام کیفری با این جرایم نیز دشواری‏های خاص خود را به همراه دارد.
مبتنی بر موارد فوق، در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برای نخستین بار در این حوزه، جرم قاچاق سازمان‏یافته در بند «س» ماده یک این قانون تعریف شد و در این بند اوصاف لازم برای تحقق این جرم بیان گردید. علی‏رغم تعریف این جرم در قانون و بیان اوصاف قانونی لازم برای احراز سازمان‏یافتگی، بررسی رویه قضائی نشان می‏دهد که مقام رسیدگی‏کننده در مقام نفی یا اثبات جرم سازمان‏یافته به شرایط قانونی پیش‏بینی شده توجهی نداشته و به صورت غیر مستدل در این خصوص اظهارنظر کرده‏اند. در این نوشتار ضمن بررسی عناصر لازم برای احراز سازمان‏یافتگی، برخی از آرای صادره در این خصوص مورد نقد و بررسی قرار می‏گیرد.