اجرای برخی برنامه‌های دولت در راستای نفع عمومی، نیاز به تملک املاک و اراضی دارد و از سوی دیگر می‌بایست این امر خلاف قاعده در پی احراز ضرورت و مقید به شروطی صورت گیرد. در همین موضع سخن از طرح‌های شهری (اعم از جامع، تفصیلی و هادی) به میان می‌آید؛ چراکه طرح‌های شهری، مبین حدود این تملکات و مجوز اقدامات دولت با اعمال حاکمیت خویش و قوه قاهره است بنابراین می‌توان گفت که احراز ضرورت این تملکات بر مبنای طرح‌های شهری است. تهیه و تصویب این طرح‌ها به تملکات اداری نظم بخشیده و مانع از تضییع حقوق شهروندان می‌گردند امّا عدم اجرای این طرح‌ها و بقای آثار تصویب آن‌ها بر املاک نیز از سوی دیگر موجب تضییع حقوق شهروندان است که رأی حاضر در خصوص همین موضوع بوده و از این جهت قابل بررسی و تحلیل است. این نوشتار به دنبال ارزیابی شکلی و محتوایی رأی شعبه دیوان عدالت اداری مبنی بر الزام به صدور پروانۀ ساحتمانی برای املاک واقع در طرح‌های دولتی پس از انقضای مدت قانونی و اجرایی نشدن آن‌ها است که در نهایت امر ماحصل این ارزیابی علیرغم طرح انتقادات شکلی و محتوایی بر استدلالات مطروحه، تأیید نتیجۀ حاصله است.