1
گروه حقوق عمومی وبین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری،تهران،ایران
2
گروه حقوق عمومی و بین المل، دانشکده حقوق، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری،تهران،ایران و قاضی دادگستری.
10.22106/jcr.2024.2032193.1480
چکیده
نظارت قضایی یکی از بهترین انواع نظارتی بر اعمال قوه مجریه است که از تجاوز نهادهای اداری به حقوق مردم و همچنین گذر از حدود صلاحیتهای مصرح قانونی این نهادها جلوگیری مینماید و بدینطریق اصل حاکمیت قانون محفوظ میماند. در جمهوری اسلامی ایران امر نظارت قضایی بر اعمال اداری بر عهده دیوان عدالت اداری است. در این تحقیق به روش تحلیلی _توصیفی به بررسی نمونهای از نظارت دیوان عدالت اداری بر اعمال اداری پرداخته و رأی صادره از دیوان عدالت اداری که موضوع آن ابطال حکم انتصاب معاون رئیسجمهور است را مورد بررسی و واکاوی قرار دادهایم. از دیدگاه نگارندگان دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد؛ ولی باید در شعب دیوان مورد رسیدگی قرار گیرد، چراکه احکام انتصاب اثر نوعی و کلی حقوقی ندارند. همچنین شرایط مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری باید دررابطهبا این حکم انتصاب رعایت شود و مقام سیاسی بودن تأثیری در آن ندارد که استدلال دیوان عدالت اداری نیز موافق این نظر است.
