با تکیه بر ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال1392که به موجب آن بیان‌گردیده:« متهم می‌تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد..»؛ چنین مستفاد می‌گردد که حضور وکلا در مرحله تحقیقات مقدماتی و به جهت دفاع از موکل‌خود صرفا می‌بایست به همراه موکل( متهم) بوده و عدم همراهی متهم نیز مانع از پذیرش وکالت ایشان و انجام سایر موارد قانونی خواهد شد. این موضوع علاوه بر آنکه مفهوم مخالف صدر ماده فوق الذکر بوده، در رویه قضایی حاکم بر محاکم کیفری شهر شیراز نیز در حال اعمال می-باشد. بعضا ملاحظه می‌گردد که در پرونده‌های مطروحه، وکلا ضمن حضور بدون موکل خود در شعب تحقیق، تقاضای اعلام وکالت و مطالعه پرونده را دارند و در با بیان آنکه این موضوع حق قانونی موکل می باشد؛ اصرار بر به نتیجه رساندن مقصود خود دارند. سوال و چالش اصلی این پژوهش آن است که با توجه به شرح فوق و اعمال مقررات موجود در ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری و نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه؛ در موارد مواجهه با شرایط مشابه، تکلیف بازپرس چه بوده و آیا دستور منع ورود وکلا در شرایط پیش گفته قانونی می باشد یا خیر؟ در پاسخ به این موضوع دو نظر وجود داشته؛ نخست، عده‌ای که مطلقا از پذیرش وکالت ایشان و ثبت در پرونده تا حضور متهم به همراه وی، جلوگیری نموده و دوم، عده‌ای که در راستای حقوق قانونی متهم و همچنین رعایت اصل تفسیر به نفع متهم، اینگونه لوایح را پذیرفته و اجازه مطالعه را صادر نموده و صرفا ایشان را از سایر تشریفات قانونی نظیر ارائه لایحه دفاعیه، اخذ رونوشت و ... منع می‌نمایند. با عنایت به پژوهش حاضر و مستفاد از قوانین مطرح شده و بر خلاف نظریه مشورتی ذکر شده؛ به نظر می‌رسد نظر گروه نخست به واقع نزدیک‌تر خواهد بود.