نظام حقوقی ایران به پیروی از شریعت اسلام، تعدد زوجات را به رسمیت شناخته است. هرچند قانون مدنی مقرره صریحی مبنی بر تجویز ازدواج مجدد و بیان شرایط آن ندارد، لیکن مواد متعددی از آن به آثار تعدد زوجات اشاره داشته است. در این میان، مواد 16 و 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 در خصوص موارد جواز ازدواج مجدد مرد و آیین رسیدگی به آن، به‌روشنی تعیین تکلیف کرده و مقررات این قانون، با تصویب قوانین بعدی از جمله قانون حمایت خانواده مصوب 1391 نسخ نگردیده است. هم‌اکنون مستند اصلی محاکم خانواده ایران در رسیدگی به درخواست ازدواج مجدد زوج و صدور حکم بر تجویز یا ردّ آن، مواد پیش‌گفته می‌باشد. در ماده 17 قانون مذکور، به لزوم احراز توانایی مالی مرد در فرآیند رسیدگی به درخواست ازدواج مجدد اشاره شده است. احراز این شرط در فرضی که زوج با تحصیل رضایت همسر اول متقاضی ازدواج مجدد باشد، مورد اختلاف نیست لیکن در صورتی که مرد به استناد سایر بندهای ماده یادشده خواستار ازدواج مجدد گردد، در لزوم یا عدم لزوم احراز ملائت مالی وی در رویه قضایی محاکم خانواده اختلاف نظر وجود دارد. دادنامه مورد بحث از دیدگاهی تبعیت نموده که توانایی مالی مرد در کلیه فروض ازدواج مجدد را شرط می‌داند و بر این اساس، دعوای خواهان با وصف نشوز زوجه وی را مردود اعلام کرده است. این دیدگاه، با تفسیر اصولی ماده 17 قانون حمایت خانواده و پیشینه فقهی آن سازگاری ندارد.