قانون آیین دادرسی مدنی در مواد 367 و 368 آرای قابل فرجام را برشمرده که بر اساس آن، رأی دادگاه خانواده در دعوای طلاق در زمره آرای فرجام‌پذیر شناخته شده است. هم‌چنین هیأت عمومی دیوان عالی کشور به‌موجب رأی وحدت رویه شماره 666 مورخ 19/03/1383 و با تفسیری که از اطلاق واژه طلاق در مواد یادشده ارائه نموده، کلیه آرای دادگاه خانواده در دعوای طلاق را -صرف نظر از اینکه مربوط به اصل طلاق باشد یا خیر- قابل فرجام‌خواهی تلقی کرده است. با تصویب قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و تفکیک حکم طلاق از گواهی عدم امکان سازش در ماده 26 این قانون، در خصوص قابلیت فرجام‌خواهی گواهی عدم امکان سازش، تردید وجود دارد. برخی نویسندگان قائل به فرجام‌پذیری و دسته‌ای دیگر قائل به فرجام‌ناپذیری آن شده‌اند. در دادنامه پیش رو، شعبه دهم دیوان عالی کشور دیدگاه میانه در پیش گرفته و گواهی عدم امکان سازش را در فرضی که علت فرجام‌خواهی صرفاً نسبت به تعیین تکلیف حقوق مالی باشد، قابل فرجام ندانسته است. با افزودن رویکرد شعبه دهم دیوان عالی کشور، بدین ترتیب، نظرات حقوقدانان در فرجام‌پذیری گواهی عدم امکان سازش را می‌توان به سه دسته امکان مطلق، امکان مشروط و عدم امکان فرجام‌خواهی دسته‌بندی نمود. در این پژوهش، دیدگاه دیوان عالی کشور مبنی بر فرجام‌پذیری مشروط گواهی عدم امکان سازش مورد نقد قرار گرفته و دیدگاهی تقویت شده که گواهی عدم امکان سازش را غیرقابل فرجام‌ می‌داند.