در بزه ارتشاء ضمن احراز ارکان سه گانه قانونی، مادی و معنوی، با توجه به ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری ضروری است که اخذ وجه توسط مرتشی، در راستای انجام وظائف سازمانی وی باشد. بر اساس قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مرجع تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی واقع در محدوده حریم و خارج از آن، بر عهده کمیسیون تبصره یک ماده یک جهاد کشاورزی است و طبق ماده 71 قانون و آیین نامه تشکیلات شوراهای اسلامی وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر احصاء شده و تمامی وظائف وی از نوع ماهیت نظارتی بوده لذا اخذ وجه در این رابطه توسط شورای شهر مشمول ارتشاء نمیباشد و در این راستا نظریه مشورتی شماره 7/1403/95 مورخه 02/05/1403 صراحتا رفتار اتهامی را منصرف از ماده سه قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری دانسته است. از منظر جرم‌شناختی نیز مجازات حبس طولانی مدت صادره فاقد اثر اصلاحی بوده و در نقش بازدارندگی آن تردید وجود دارد و با اصل فردی بودن مجازات در تعارض میباشد. مجازات تکمیلی باید متناسب با رفتار ارتکابی بزهکار باشد و زمانی مورد حکم قرار میگیرد که مجازات اصلی کافی نباشد و تعیین اشد مجازات توسط دادگاه، لزوم تعیین مجازات تکمیلی را از بین می-برد و از طرف دیگر الزام به انجام خدمات عمومی رایگان در یک نهاد دولتی توامان با صدور حکم به محرومیت دائم از خدمات عمومی و دولتی، اجتماع نقیضین بوده و نقض غرض قانونگذار است. روش مطالعه این مقاله از نوع توصیفی-تحلیلی و به روش اسنادی می باشد که از طریق فیش نویسی و مطالعه کتابخانه ای سعی در شناخت پاسخ سوال پژوهش دارد که آیا با توجه به مسئولیت نظارتی شورای شهر، اخذ وجه توسط عضو شورا در راستای وظائف اجرایی جهاد کشاورزی مشمول بزه ارتشاء میباشد یا خیر؟