یکی از نتایج بسیار مهم تحریم‌ها بر نظام اقتصادی ایران، ایجاد محدودیت‌های شدید ارزی است. از این روی ارز در ایران کالایی ارزشمند برای ذخیره ارزش محسوب می‌شود. از سوی دیگر باید توجه داشت که به تبع نیازهای متعدد ارزی کشور و محدودیت منابع، همواره سیاستگذار با محدودیت‌های جدی در تشخیص نیاز کشور و تخصیص ارز مواجه است. این محدودیت‌ها، عمدتاً خود را در مدیریت واردات کالا در برهه زمانی بروز نیاز عمومی کشور و زمان تغییر اولویت کشور پس از تخصیص ارز نشان میدهد. این دو محدودیت سیاستگذار که در تعارض با اصل پیش‌بینی پذیری در تجارت است، طبعاً بر خلاف اصل بوده و بدون درنظر گرفتن تعهد جداگانه یا شرط معتبر، قابل استناد نیست اما «آیا تعهدنامه‌های مورد نظر، باید همزمان با عقد قرارداد أخذ شوند یا چنانچه تعهدی پس از عقد قرارداد نیز منعقد شود، معتبر و قابل استناد است؟» این نوشتار ضمن بررسی دو دادنامه مرتبط با یک دادخواست در شعب بدوی و تجدیدنظر، نشان می‌دهد چنانچه تعهدنامه‌های پذیرش مابه التفاوت نرخ ارز ناشی از تغییر گروه کالایی یا تأخیر در ارائه اسناد حمل، پس از عقد قرارداد أخذ شده باشد، نوعاً سوء استفاده از اضطرار محسوب شده و باطل است. شایان ذکر است مطالب این نوشتار صرفاً بحثی علمی بوده و به هیچ وجه، ناظر به قضات صادرکننده رأی نیست و نگارنده خود را شاگردی از شاگردان ایشان قلمداد می‌کند.