در این زمینه یکی از اهداف اصلی دادگستری عمومی همانا رسیدگی و حل‌وفصل خصومت‌هاست. ولی متأسفانه در برخی از مواقع شاهد هستیم در حوزه حقوق جزا و آیین دادرسی در امور کیفری به علت اینکه قوانین چنین اجازه و انعطافی را ندارند در بسیاری از مصادیق فصل خصومت نمی‌گردد، همین امر نیز ضرورت و اهمیت موضوع حاضر را تبیین می‌کند. البته این نکته را نباید از نظر دور داشت که رسیدگی در امور کیفری به خاطر حفظ نظم عمومی است که چنین سخت‌گیری‌هایی صورت گرفته است ولی این مصلحت‌اندیشی نمی‌تواند مانع از احقاق حق ماهوی افراد توسط حاکمیت گردد. اینجاست که می‌توان از دیگر ظرفیت‌های قانونی موجود استفاده کرد. در این مقاله با رویکردی توصیفی تحلیلی با روش کتابخانه‌ای و اسنادی در پی یافتن پاسخی برای این سؤال است که در نظم کنونی آیین دادرسی کیفری چنانچه پرونده‌ای منجر به صدور برخی قرارهای نهایی مختومه کننده و احکام صادره (همانند منع تعقیب، حکم برائت) گردد غیر از طرق فوق‌العاده موجود امکان به جریان انداختن پرونده به‌صورت عادی وجود دارد یا خیر؟ با اصیل دانستن اصل اعتبار امر قضاوت شده در برخی دلایل جدید الحدوث غیر قابل انکار و تردید، به نظر می‌رسد، حسب مورد به‌جز ماده 477 و 278 ق آ.د.ک 92 راه دیگری برای این تجویز وجود ندارد. یافته‌های تحقیقاتی ما را بدین سمت‌وسو رهنمون می‌سازد که در برخی موارد می‌توان با الهام گیری از قرارهای شکلی مورد نظر در قانون آیین دادرسی مدنی، راه تجویز دادرسی‌ها را برای فصل کامل خصومت‌ها (در برخی موارد صدور قرار منع تعقیب به علت فقد ادله و برائت...) در حوزه حقوق آیین دادرسی در امور کیفری باز گذاشت.