نظر به پیشینة قانونگذاری در نظام حقوقی ایران در زمینة اختیار مطلق شوهر در طلاق و به تبع اصلاحات صورتگرفته در قانون مدنی در زمینة رسیدگی به درخواست طلاق زوجه محدود به موارد طلاق قضایی یا وکالت و همچنین با توجه به ماده اصلاحی ۱۱۳۳ قانون مدنی که اجرای طلاق از سوی شوهر را نیز از مسیر دادگاه لازم میشمارد؛ این سؤال مطرح میشود که ورود دادگاه در طلاق به درخواست زوج به چه ترتیبی بوده و آیا قاضی میتواند حدود اختیار مرد در تصمیم به اجرای صیغة طلاق را با صدور حکم بطلان دعوای طلاق وی محدود سازد یا اینکه ارادة زوج در طلاق اساساٌ مطلق بوده و قابل تحدید نمیباشد؟ در رأی صادره دادگاه بدوی رودهن، قاضی محترم پرونده به پشتوانه دلایل متعدد مذکور در دادنامه و با توجه به شرایط زوجه، مانع از طلاق زوج شده است که مقالة حاضر مترصد ارزیابی ادلة استنادی این دادنامه میباشد.
