نظام حقوقی حاکم بر دعاوی خانواده نظامی است که از قوانین و مقررات و احکام داخلی نشئت میگیرد. در حل و فصل دعاوی مربوط به این امور نیز انتظار میرود که محاکم بر قوانین احوال شخصیه حقوق داخلی تکیه کرده و استنادات را مبتنی بر آن بیان کنند. اما اگر قرار است اشارهای هم به اسناد بینالمللی رخ دهد، باید با در نظر گرفتن قیودی همچون ضرورت و مفید فایده بودن باشد، که البته با توجه به کفایت و غنای قوانین خانواده، اصل و ضرورت استناد به اسناد حقوق بشری در این دعاوی مورد تردید است.
