پرونده موسوم به بورسیه‌های وزارت علوم در مورد اختصاص سهمیه هیئت‌علمی، یکی از پرونده‌های مهمی است که در چند ماه اخیر بحث آن به‌شدت رونق یافته و در محافل حقوقی در خصوص آن نظرات مختلفی بیان شده است. در این میان تعداد 300 نفر در زمان دولت دهم به‌عنوان بورسیه در مقطع دکتری پذیرفته شدند؛ اما شرایطی مانند مدرک زبان، شرکت در امتحان دکتری را دارا نیستند. نظرات مطرح‌شده در دو طیف متفاوت قرار دارند. شورای عالی انقلاب فرهنگی معتقد است که مصوبات این شورا رعایت نگردیده است. عده‌ای قائل به صلاحیت دیوان عدالت اداری در این مورد هستند و صلاحیت عام دیوان را می‌پذیرند. در مقابل، گروهی دیگر مخالف صلاحیت دیوان در ورود به پرونده بورسیه‌ها هستند. در هر صورت در این تحقیق، به تحلیل دیدگاه‌های هر دو طرف می‌پردازیم و درنهایت نظر مختار را بیان خواهیم کرد.
', './data/rjcr/coversheet/701643102984.jpg'))