دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران و مدرس دانشگاه
10.22106/jcr.2020.129240.1300
چکیده
در پی رسیدگی به درخواست مطالبه وجه سفته دادگاه جهت محق دانستن خواهان به‌طورکلی به مواد ۲۲۳ الی ۳۱۷ قانون تجارت و برخی از اصول کلی حاکم بر اسناد تجاری استناد کرده است؛ درحالی‌که استناد به مواد قانونی و اصول کلی حقوقی باید به‌صورت موردی و به مواد یا اصول خاص باشد. از طرف دیگر در خصوص درخواست مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه سفته، دادگاه ضمن بیتوجهی به مواد ۳۰۴ و ۳۰۹ قانون تجارت، سفته را به علت این‌که وجه نقد نیست و حاکی از وجه است مشمول حکم ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی نیز ندانسته است؛ درحالی‌که اولاً ماده ۳۰۴ قانون تجارت نسخ نشده است و حتی اگر دادگاه صادرکننده رأی معتقد به نسخ آن است باید ضمن بیان دلایل خود، به‌موجب ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به جبران خسارت تأخیر تأدیه وجه سفته میداد؛ چرا که سفته نیز دستکم مانند هر سند مثبِت دین میتواند اثباتکننده دین صادرکننده به دارنده آن باشد.
', './data/rjcr/coversheet/521615704598.jpg'))